مكتب شؤون النازحين واللاجئين يشارك في جلسة حوارية لمهجَّري سري كانيه في الحسكة

نظَّمت لجنة مهجَّري سري كانيه، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية تحت شعار “ست سنوات من التهجير، والعودة الأمنة حقنا المشروع”، وذلك قبل يوم من حلول الذكرى السنوية السادسة لاحتلال المدينة من قبل تركيا.

وشارك مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وممثلون عن الأحزاب السياسية ومجلس سوريا الديمقراطية والمؤسسات العسكرية وشخصيات مثقفة وعدد من أهالي سري كانيه في الجلسة التي عُقدت في مطعم مشوار بمدينة الحسكة.

وتضمنت الجلسة الحوارية النقاش في محورين؛ المحور الأول حمل عنوان “أوضاع المهجرين بين الواقع والتحديات”، والمحور الثاني حمل عنوان “الحق القانوني في العودة الأمنة والكريمة”.

وناقش الحضور أبرز التحديات والصعوبات التي يعانيها المهجرون في المخيمات من نقص مقومات الحياة الأساسية، بالإضافة إلى التأكيد على حق الأمل بالعودة وبناء ما دمره الاحتلال، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لإعادة أهالي سري كانيه إلى قراهم وبيوتهم، والسماح لهم بالعيش في أرضهم بأمان وكرامة.

وتمت الإشارة إلى الصعوبات التي تواجه النساء في المخيمات، مع التأكيد على أن النساء المهجرات استطعن رغم الظروف الصعبة تنظيم أنفسهن ومساندة بعضهن في مختلف المجالات.

كما ناقش الحضور دور الإعلام في التوثيق والمناصرة، بالإضافة إلى تناول الإطار القانوني لحق العودة، والتأكيد على أن العودة الآمنة حق مشروع تكفله المواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما تحدث الحضور عن العقبات التي تحول دون عودة المهجرين، وعلى رأسها غياب الضمانات الدستورية والأمنية، وعدم التزام الحكومة في دمشق بالاتفاقيات المبرمة، منها اتفاقية 10 آذار.

واختتمت الجلسة الحوارية بالتوصيات التالية:
1- التمسك بالحق المشروع بالعودة الآمنة والكريمة إلى مدينة سري كانية/ رأس العين، وإدانة استغلال حاجة الأهالي الأصليين وشراء ممتلكاتهم بعد الاستيلاء عليها لشرعنة الاحتلال وخدمة التغيير الديمغرافي .
2- ضرورة التزام الحكومة المؤقتة في دمشق بتنفيذ بنود اتفاق 10 أذار، والبند المتعلق بعودة المهجرين، كذلك مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يجري في المدينة المحتلة، والعمل على توفير ضمانات دولية لعودة الأهالي تحت إشراف أممي .
3- محاسبة الجهات المسؤولة عن جرائم التهجير القسري والانتهاكات المستمرة بحق السكان المدنيين من اعتقالات ونهب واستيلاء على ممتلكات، واعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي.
4- تأمين الدعم الإنساني الاجتماعي للمهجرين، وخاصة النساء والأطفال، وتحسين أوضاعهم المعيشية في المخيمات والمناطق المستضيفة إلى حين تحقيق العودة.
5- إنشاء صندوق وطني دولي لدعم مشاريع العودة وإعادة الإعمار، وضمان تعويض المتضررين عن ممتلكاتهم ومصادر رزقهم المسلوبة.
6- تعزيز دور الإعلام والمنظمات المدنية في نقل معاناة المهجرين إلى الرأي العام المحلي والدولي، وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة وحقهم في استعادة أرضهم وكرامتهم .
7- تأكيد وحدة الموقف بين جميع المهجرين من سري كانيه /رأس العين، والعمل بروح جماعية على الدفاع عن قضيتهم العادلة عبر المسارات القانونية والحقوقية والدبلوماسية كافة.