مجلس الشعوب الديمقراطي يصدر قانون الموازنة المالية العامة لعام 2026

عقد مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، يوم الإثنين، جلسته الاعتيادية رقم /121/، لمناقشة وإقرار مسودة قانون الموازنة المالية العامة لعام 2026، بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس، وأعضائه من مختلف مقاطعات الإقليم، إلى جانب الرئاسة المشتركة لهيئة المالية العامة، والمفوضية العليا للانتخابات.

وشهدت الجلسة مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون الموازنة، المؤلف من 42 مادة، حيث جرى بحث البنود المالية بدقة، وإجراء عدد من التعديلات التي تُراعي متطلبات المرحلة الراهنة والاحتياجات الخدمية والتنموية للمجتمع، بما ينسجم مع أولويات الإدارة الذاتية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستمرارية العمل المؤسسي.

وخلال الجلسة، صادق المجلس على استحداث ثلاث مدن جديدة في مقاطعة الطبقة، وهي: الدبسي، ومسكنة، ودير حافر، إضافة إلى استحداث المدينة الجنوبية في مقاطعة دير الزور، في خطوة تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للسكان.

كما ناقش الأعضاء آليات توزيع الموازنة المالية على المقاطعات، وأولويات الصرف، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الإقليم.

واختُتمت الجلسة بالتصويت على مواد قانون الموازنة كافة، ليُصدر مجلس الشعوب الديمقراطي قانون الموازنة المالية العامة لعام 2026، على أن يدخل حيِّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026.

ويأتي إقرار هذا القانون في إطار حرص مجلس الشعوب الديمقراطي على ترسيخ الاستقرار المالي، ودعم مسارات التنمية، وتلبية احتياجات المجتمع في إقليم شمال وشرق سوريا.